طالبتْ الجزائر، الإثنين، من أبوجا في نيجيريا، بإحداث آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، رافضة مرة أخرى، ودون جدوى، "الإرادة الخالصة للمغرب وللشركاء الدوليين؛ طي هذا الملف نهائيًّا، والذي افتعلته الجزائر من أجل خدمة مخططاتها في الهيمنة على المنطقة". فلم يجد المسؤولون الجزائريون، الأوفياء لمذهبهم الرامي لخلط الأوراق، أفضل من إخراج ورقة حقوق الإنسان في محاولة يائسة جديدة ودون أفق، لتحويل الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة لتلك الحقوق التي تقترف يوميًّا فوق ترابها. وينبغي تذكير المسؤولين الجزائريين، الذين يبدو أنهم فقدوا الذاكرة، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اختار في نيسان/أبريل الماضي، طريق الحكمة والتعقل في تدبير قضية الوحدة الترابية للمغرب، من خلال تبني قرار يستبعد إدراج مراقبة حقوق الإنسان في هذا الجزء من التراب المغربي. وأبرز القرار الأممي، أنه توجد في الأقاليم الجنوبية مؤسسات تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مُكلَّفة بهذه المهمة، وأشاد بانفتاح المغرب على الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر إذن بقرار يُدعِّم المقاربة المغربية في مواجهة تلكؤ انفصاليي "البوليساريو" والمسؤولين الجزائريين. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الكثير من المراقبين ورجال القانون الدوليين رأوا في هذا القرار الأممي انتصارًا للشرعية لاسيما وأنه يتعين تدبير قضية الصحراء في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وأنه لا يمكن فرض أي قرار من قبل مجلس الأمن. والمغرب القوي بعدالة قضيته، وبالإجماع الوطني بشأن الدفاع عن وحدته الترابية، يبقى معبئًا لمواجهة أي محاولة لتغيير مهمة بعثة "المينورسو"، والإطار القانوني الذي شكَّل أساس إحداث هذه البعثة. وكما جرت العادة، تلجأ السلطة الجزائرية للهجمات الإعلامية والاستفزازات في حق المغرب لإخفاء صعوباتها الداخلية، ولاسيما الوضع الاجتماعي المتفجر والجمود السياسي، وهذه المرة تناور الجزائر بتوظيف ورقة حقوق الإنسان في الصحراء، متخطية العشرات من تقارير المنظمات غير الحكومية التي تشير إلى التدهور المتزايد، والذي ينذر بسوء الوضع الاجتماعي وحقوق الإنسان على أراضيها. وأصدرتْ المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، "هيومن رايتس ووتش"، أخيرًا، تقريرًا يُندِّد بمناخ الترهيب والتخويف الذي تنتهجه الحكومة الجزائرية في حق المواطنين، ومنعها لأي تطور للمنظمات المدنية والنقابات المستقلة في هذا البلد.  وأشارت المنظمة أيضًا إلى القمع والانتهاك المتواصل لحقوق الإنسان، مسجلة أن القوانين الجديدة المصادق عليها في كانون الثاني/يناير 2012، والإعلان الذي صدر في 2011 لإنهاء حالة الطوارئ في هذا البلد، لم تحمل أي جديد للجزائريين على مستوى الحريات. وعبَّرت "هيومان رايتس ووتش"، عن "أسفها لمواصلة السلطات (الجزائرية) في اللجوء إلى القوانين القمعية لإسكات المعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن "قوات الأمن والمجموعات المسلحة تُواصل عملياتها في البلاد، دون أن يطالها العقاب".