طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق ضد المعتدين على عدد من مقرات الحزب الحاكم، حركة النهضة الإسلامية، خلال احتجاجات ضد الإرهاب والحكومة المؤقتة. وذكرت الرابطة فى بيان لها نشر اليوم، الاثنين، أنها تدعو إلى "فتح تحقيق يحدد المسئوليات فى هذه الانتهاكات بعيدا عن الاتهامات التى من شأنها أن تغذى الاحتقان وتحرض على رد الفعل فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها بلادنا". وترعى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المفاوضات بين السلطة والمعارضة صلب الحوار الوطنى الذى انطلق السبت الماضى إلى جانب اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين. واعتدى متظاهرون غاضبون على الحكومة المؤقتة يوم الجمعة الماضى أثناء تشييع جنازات ستة أعوان من الحرس الوطنى قتلوا الأربعاء الماضى، برصاص إرهابيين فى منطقة سيدى بوزيد على عدد من مقرات حركة النهضة فى عدة محافظات لاتهامها بالتهاون فى مكافحة الإرهاب. وتعرضت المقرات الجهوية للنهضة فى الكاف وباجة ونابل والمنستير لإتلاف محتوياتها وحرقها.وجاء فى بيان الرابطة أنها "تعبر عن رفضها المطلق لهذه التصرفات العنيفة وتستنكرها مهما كانت الدواعى والمبررات التى يقدمها أصحابها وتدعو الجميع إلى النأى عن هذه السلوكيات المخالفة للحق فى التنظيم وللديمقراطية ولحقوق الإنسان". كما دعت جميع القوى السياسية إلى العمل على التخفيض من حدة هذا التوتر، وقالت انه "بلغ درجة من الحدة لا تخدم مصلحة البلاد". وكانت حركة النهضة هددت بملاحقة المسئولين عن الاعتداءات أمام القضاء.