انطلقت صباح السبت في مدينة مراكش المغربية أعمال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الاموال المنهوبة بمشاركة 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية، بهدف تحديد "التحديات المتبقية في مجال استرداد الأموال". وقال دومينيك غريف، النائب العام البريطاني الذي تترأس بلاده شراكة دوفيل لمجموعة الثمانية "ان المملكة المتحدة ملتزمة بمساندة الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية في تتبع واسترداد الأموال من طرف الانظمة السابقة". وأضاف "ان مسألة استرداد الاموال تكتسي طابعا جد معقد يتطلب جوابا دوليا"، مؤكدا على "وجود لجنة حكومية بريطانية مهمتها ملائمة التشريعات البريطانية لتسريع إعادة الاموال المنهوبة الى كل من تونس ومصر وليبيا". من جانبه وجه علي بن محسن بن فطيس المري النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد المنهوبة من دول الربيع العربي، انتقادات للدول المطلوب منها إرجاع هذه الاموال، حيث قال "حينما نأتي الى التنفيذ يحدث التراجع رغم الوعود والكلام الكثير". واعتبر محامي الامم المتحدة الذي أحدث منصبه ابان اندلاع ثورات الربيع العربي ان "الدول الموجود لديها أموال الدول العربية المنهوبة تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية في إعادة هذه الاموال، لأن هناك شعوبا تموت جوعا ولا تجد الرغيف". واعتبر ممثل الامم المتحدة أنه "يجب على الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال الالتزام بتعهداتها، وإلا فإن التمرد على القانون الدولي سيؤدي الى فوضى عالمية". ووقعت 167 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الملزمة للأطراف، والتي تنص على "إعادة الأصول" بصفتها "مبدأ أساسيا" للاتفاقية. ونوه بن فطيس بالتجربة اللبنانية في الميدان حينما التزمت الحكومة بإعادة قرابة 29 مليون دولار في قضية ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، لكنها حسب المشاركين مبالغ بسيطة بالمقارنة مع عشرات المليارات المنهوبة من طرف الأنظمة السابقة. من جهته قال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل المصري ان "الأجراءات التقليدية لاسترداد الأموال لم تعد كافية وناجعة سيما في ظل التقدم التكنولوجي الحديث، وهو ما يؤكد على ضرورة زيادة فاعلية الإجراءات وإيجاد آليات مبتكرة". ودعا المسؤول المصري الى "خلق آلية دولية في هذا المجال تعمل على حل النزاعات بين الدول الطالبة أو المطلوب إليها، وذلك بطرق ودية من بينها الوساطة لاسترداد الأموال المنهوبة". ويعتبر المنتدى العربي لاسترداد الأموال الذي انعقد أول مرة تحت رئاسة الولايات المتحدة في دولة قطر سنة 2012، "مبادرة مستقلة لدعم جهود استرداد الأموال التي تبذلها الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية. ويستمر انعقاد المنتدى في مراكش جنوب المغرب الأحد والاثنين، بشراكة مع مبادرة استرداد الأموال والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، حيث من المنتظر ان يخرج بتوصيات جديدة لتفعيل استرداد الأموال بعد سنة أولى من تأسيسه.