نظمت محكمة النقض,  الأربعاء 9 أكتوبر 2013، لقاء تواصليا مع وفود رفيعة المستوى تنتمي لمؤسسات قضائية وحقوقية أمريكية وعربية, اللقاء استهل بكلمة ألقاهاالرئيس الأول لمحكمة النقض, أوضح من خلالها أن المغرب وعلى امتداد سنوات العشرية الأخيرة من القرن الماضي وضع مخططا إصلاحيا كبيرا وأسس لمشروع مجتمعي مقدام يروم بناء دولة الحق والمؤسسات وتكريس مجتمع الحرية والكرامة والمواطنة والمساواة. رئيس محكمة النقض أشار كذلك إلى أن سنة 2011، كانت سنة حاسمة في تاريخ المؤسسات ببلادنا من خلال تصويت المغاربة بالموافقة على دستور يوليوز 2011 حيث جاء في إطار مقاربة تشاركية ساهمت فيها كل القوى السياسية والفعاليات الحقوقية والمجتمع المدني وأكد فيه المغاربة مستوى النضج الذي وصلوا إليه بعد سنوات من التراكمات على مستوى الإصلاحات السياسية والاجتماعية والثقافية والحقوقية. هذا الدستور الذي يعد من الأجيال الجديدة التي تعرف بدساتير الحقوق حيث تضمن حوالي 150 حقا، وأحاطها بضمانات مؤسساتية متعددة مرتقيا بالقضاء إلى سلطة مستقلة بآليات مختلفة وتفاصيل دقيقة تؤكد على محورية هذه السلطة في حماية هذه الحقوق والحريات ودورها في التطبيق العادل للقانون وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة في ظل حكامة عادلة تعزز المساواة وتقر المناصفة وتؤدي إلى تخليق الحياة العامة، عن طريق ربط المسؤولية بالمحاسبة والسهر على إلزام الجميع أفرادا ومؤسسات باحترام الأحكام القضائية وتنفيذها.