يبدو أن متاعب رئيس الحكومة المغربية لم تنته بإعلان ميلاد النسخة الثانية من حكومته، فمبجرد تعيين الحكومة الجديدة من طرف الملك محمد السادس الخميس الماضي، وجدت الحكومة الجديدة نفسها في أول مأزق بعد ماطالبت فرق المعارضة بغرفتي البرلمان باحترام الدستور وضرورة منح الثقة البرلمانية للحكومة، كما ينص على ذلك الفصل 88 من الدستور، قبل الشروع في انعقاد الجلسات الأسبوعية التي تخصص لمساءلة الحكومة، وفق مانشرته يومية " الأخبار" في عددها الصادر الثلاثاء. وهددت بعض فرق المعارضة بمقاطعة جلسات البرلمان إلى حين تقديم الحكومة لتصريح حكومي جديد والتصويت عليه، في جلسة دستورية من أجل محاسبتها على هذا البرنامج ،حسب ماأكده رؤساء فرق المعارضة في اجتماعهم الاثنين.وظهرت أولى بوادر الارتباك الحكومي وضعف التنسيق بين القطاعات الوزارية، بعد تأجيل المجلس الحكومي، الذي كان من المبرمج انعقاده اليوم الاثنين، لتقديم عرض وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، حول الخطوط العريضة للقانون المالي لسنة 2014، قبل أن يقرر رئيس الحكومة تأجيل الاجتماع إلى الثلاثاء، وذلك بعد احتجاج مجموعة من الوزراء على عدم توصلهم بمشروع قانون المالية للاطلاع عليه، حسب ماأكد مصدر حكومي،وسيتم مباشرة بعد عرض المشروع على أنظار المجلسين الحكومي والوزاري، وضع مشروع القانون  الثلاثاء في البرلمان، لعرضه على أنظار لجنة المالية بمجلسي النواب والمستشارين لدراسته والمصادقة عليه، قبل حلول فاتح يناير من السنة المقبلة.