استنكرت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان،" ما أسمته ب"انصياع" الدولة وحكومتها لإملاءات المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. وشجبت الجمعية في بيان أصدرته عقب وقفة احتجاجية نظمتها بمدينة خريبكة الجمعة 11 أكتوبر، شروع الدولة في تصفية صندوق المقاصة عبر تطبيق نظام المقايسة في أسعار المواد البترولية، وما يترتب عنه من زيادات في أثمان العديد من السلع والخدمات، منددة بالتخطيط لضرب مكتسبات المأجورين وخاصة الموظفين في التقاعد تحت يافطة "إصلاح نظام التقاعد".ونددت الجمعية أيضا في تخليدها لليوم العالمي للقضاء على الفقر، بالزيادات المعلنة والغير معلنة في أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية.وطالب بيان الجمعية الدولة برفض إملاءات المؤسسات الدولية، وتقوية صندوق المقاصة ليطال مواد أساسية، والتراجع عن الزيادات المسجلة في الأسعار، وتوفير الخدمات التعليمية والطبية بالمجان.