أصدر قاضي الأحداث، ظهر الجمعة، حكمًا بعدم الاختصاص النوعي وإحالتها على من له حق النظر، مع استمرار إيداع الأحداث في مركز حماية الطفولة في أغادير مؤقتًا، بمعنى أن الملف سيحال من جديد على الوكيل العام في بمحكمة الاستئناف في أغادير، والذي سيحيلهم بدوره على قاضي التحقيق للنظر في القضية والبت فيها بعد الاستماع إليهم تفصيليًا في التهم المنسوبة إليهم. ويتابع القاصرين الـ 5 بتهم تتعلق بالعصيان والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، وعرقلة الطريق العمومية، على خلفية أعمال الشغب إلي عرفتها مدينة الزاك وأسا. وأمرت النيابة العامة في كلميم الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي في أسا الزاك بإعادة ملفات 4 أشخاص من مدينة الزاك، 2  لتعميق البحث والآخران للاستماع للشهود على خلفية التهم الموجهة إليهم، وأجلت هيئة المحكمة ممثلة في رئيس الجلسة متابعة 3 متهمين إلى جلسة الاثنين 14 تشرين الأول/أكتوبر لمحاكمتهم والفصل في قضيتهم. وأفادت بعض المصادر أنه تم تسجيل مذكرة بحث محلية ووطنية في حق مجموعة من المشتبه فيهم، ليس فقط في أسا الزاك بل حتى من مدينة كلميم.