رفضت السلطات المغربية، الخميس، منح ترخيص ذبح الأضاحي في المجازر العمومية، وتجاهلت اقتراحاً من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والداعي إلى فتح أبواب المجازر البلدية يوم العيد لاستقبال الراغبين في ذبح خرفانهم في ظروف بيئية سليمة، وذلك استجابة لمطالب التنظيمات المهتمة في المجال البيئي في المغرب. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي رخصت فيه الحكومة البلجيكية للمسلمين القاطنين فوق أراضيها بذبح أضاحيهم على الطريقة الإسلامية في أماكن خاصة ومعدة لهذا الغرض، وفي الوقت الذي تلزم فيه عدد من الدول الإسلامية مواطنيها ذبح أضاحيهم في المجازر العمومية، ومنها عدد من الدول الأوروبية. وعللت النقابة التي فوجئت بالقرار اقتراحها بكون الذبح في المجازر البلدية يمكن المواطنين من الإطلاع على الوضعية الصحية لأضاحيهم، وما إذا كانت صالحة للذبح أم لا، كما أنه يحد من ظاهرة انسداد المجاري، وقنوات الصرف الصحي الناجمة عن الضغط الكبير عليها أيام العيد، فضلا أن ذلك يمكن من الحفاظ على نظافة الأحياء والأزقة التي تشهد تراكما "فظيعا" للأزبال وبقايا أحشاء الأضاحي وغيرها. ودعت النقابة إلى استنساخ التجربة السعودية في هذا الشأن، والتي أثبت جدواها وأهميتها واستجابتها للمحافظة على البيئة. ومن جانبها بررت السلطات المغربية رفض المقترح "مؤقتا" بسبب تداخل عمل عدد من الأجهزة والمؤسسات ووجوب التنسيق القبلي، في ما اعتبر البعض أن "اللوبيات" المستفيدة من هذه التجارة لن تستفيد من ذبح الأضاحي في المجزرة.