وسعت السلطات الجزائرية، دائرة الأفعال المصنفة، ضمن "النشاط الإرهابى" فى قانون العقوبات الجديد، لتشمل "تخريب منشآت النقل البحرى، والبرى، والجوى، واحتجاز رهائن". ونص التعديل، الذى أدخلته الحكومة الجزائرية على قانون العقوبات، مؤخرا على ضرورة مراجعة "أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، فى إطار تكييف التشريع الوطنى مع الاتفاقيات الدولية، المصادق عليها من طرف الجزائر، لاسيما تلك المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الاثنين. ووفق النص الذى سيحال فى الفترة المقبلة إلى البرلمان للمصادقة عليه، فإن "إتلاف منشآت الملاحة الجوية، أو البحرية، أو البرية، وتخريب وسائل الاتصال، واحتجاز الرهائن، تعتبر أفعالا إرهابية". ولم تكن هذه الأفعال المنصوص عليها فى التعديل الجديد، موجودة فى قانون العقوبات الجزائرى، الذى تم تعديله آخر مرة عام 2012، حيث نص على سبعة أصناف من الأفعال الموصوفة بأعمال إرهابية وتخريبية.