تندرج مراجعة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الارهاب في إطار تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر سيما تلك المتعلقة بقمع تمويل الارهاب ومكافحته والوقاية منه.ويقترح مشروع القانون الجديد إتمام قانون العقوبات عن طريق النص على الافعال الارهابية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.ويتعلق الامر اساسا بتلك الافعال المتعلقة بالتمويل الارهابي وتحويل اي وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجرات او المواد النووية.طبقا لذلك، فان مشروع القانون يعتبر افعالا ارهابية، اضافة الى تلك التي سبق ذكرها، اتلاف منشآت الملاحة الجوية او البحرية او البرية وتخريب وسائل الاتصال وكذا احتجاز الرهائن. أما في الفصل الخاص بتجريم التمييز فينص مشروع القانون على أنه "يعتبر تمييزا كل تفرقة او استثناء او تقييد على اساس العرق او اللون او النسب الاصلي والقومي والديني او الاعاقة, تسببت في تعطيل الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية".وينجر عن التمييز حبس مرتكبه من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دج و 150.000