ذكرت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة بالجزائر قامت بعملية مراجعة لاحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وطالبت بضرورة أن يتفق القانون الوطنى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر لاسيما تلك المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه. ويقترح مشروع القانون الجديد إتمام قانون العقوبات عن طريق النص على الافعال الإرهابية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ويتعلق الأمر- بصفة أساسية- بالاعمال المتعلقة بالتمويل الإرهابى واختطاف أي وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجرات أو المواد النووية. وطبقا لذلك، فإن مشروع القانون يعتبر أفعالا إرهابية أيضا - إضافة إلى ما سبق - إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية وتخريب وسائل الاتصال وكذلك احتجاز الرهائن. أما في الفصل الخاص بتجريم التمييز، فينص مشروع القانون على أنه "يعتبر تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد على أساس العرق أو اللون أو النسب الأصلى والقومى والدينى أو الإعاقة، تسببت في تعطيل الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".