دعا حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي، المشارك في ما تبقى من الائتلاف الحاكم، إلى تدقيق المقاربة الشمولية التي يقترحها الحزب لإصلاح منظومة "المقاصة"(موازنة الأسعار)، في علاقتها بالإصلاح الضريبي، والآليات العملية لبلورة هذا الإصلاح على أرض الواقع، قصد الإسهام في إنضاج توافق مجتمعي واسع بشأن هذا الموضوع الحيوي والمهم.واستحضر الديوان السياسي للحزب، في الاجتماع الذي عقده مساء الأربعاء، موضوع مشروع قانون المال لعام 2014، والذي تستعد الحكومة والبرلمان لمناقشته، وأسند لفريق عمل من بين أعضائه دراسة المذكرة التأطيرية لهذا المشروع، وعرض الموضوع على الاجتماع المقبل للديوان السياسي.وقال رئيس حزب نبيل بنعبد الله، في بيان له، الخميس، أن "مشروع قانون المال لعام 2014، سيشكل إحدى نقط جدول أعمال الاجتماع الذي تقرر عقده، الجمعة 11 تشرين الأول/أكتوبر، مع الفريقين البرلمانيين تحضيرًا للدورة التشريعية المقبلة".