دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في وثيقة تبنتها حول سوريا  الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول، الى تسوية الأزمة السورية سلميا. وأوصت الجمعية البرلمانية للجنة الوزارية بأن تدعو الحكومات في دول مجلس أوروبا الى تأييد إنشاء دولة ديمقراطية ومستقرة في سوريا ، تُحترم فيها حقوق الأنسان وحقوق الأقليات الاثنية والثقافية والدينية، وليس إسقاط النظام الحاكم. وأكد البرلمانيون الأوروبيون على أن إمكانية وقف العنف وتحقيق التغيير في سوريا لا يمكن أن تظهر إلا بنتيجة تسوية سياسية للنزاع. وأعربوا عن التأييد لعقد مؤتمر "جنيف-2" الدولي حول سوريا، وعن الأمل في أن يعقد المؤتمر قبل نهاية العام الجاري. ورحبت الجمعية البرلمانية بالاتفاقات الروسية الأمريكية حول الأسلحة الكيميائية السورية، وأوصت اللجنة الوزارية بأن تدعو الحكومات إلى ممارسة الضغط على كافة أطراف النزاع من أجل ضمان وقف إطلاق النار الضروري لتنفيذ الخطة المتفق عليها. كما تدعو الجمعية البرلمانية الى أن تقدم دول مجلس أوروبا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية موارد إضافية لتنفيذ هذه المهمة. تجدر الإشارة الى أن الصيغة الأولية لمشروع الوثيقة تضمنت إعراب البرلمانيين الأوروبيين عن تأييدهم لتسوية الأزمة السورية باستخدام القوة.