جدد المغرب التزامه التام بالمسلسل السياسي، تحت إشراف الأمم المتحدة، انطلاقًا من المحددات الواضحة، التي وضعها مجلس الأمن، في قراراته الأخيرة، بغية التوصل إلى حل سياسي توافقي لقضية الصحراء. وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار النقاش العام للدورة الـ68 للجمعية، أن "المغرب تفاعل بجدية ومصداقية مع نداءات مجلس الأمن الدولي، بغية البحث عن حل سياسي ونهائي، ومتفاوض بشأنه، للنزاع الإقليمي في شأن الصحراء المغربية، وذلك بطرح مبادرته الشجاعة للحكم الذاتي، والمشهود لها بجديتها ومصداقيتها من قبل مجلس الأمن الدولي، في جميع قراراته، منذ ستة أعوام"، معربًا عن الأسف لـ"تعنت الأطراف الأخرى، وتشبثها بمنطق متآكل، لا يتماشى مع الظرفية الدولية، يحول دون التوصل إلى حل شامل لهذا النزاع المفتعل"، محذرًا من أن "هذا الأمر يهدد أمن واستقرار دول المنطقة، حيث يوفر أرضية خصبة للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة"، مُذكرًا بأن "القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي تدعو الأطراف الأخرى إلى التحلي بروح التوافق والواقعية، بغية بلوغ الحل السياسي، الذي يطالب به مجلس الأمن الدولي، ويدعمه المجتمع الدولي". وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الوزير أن "المغرب ما فتئ يعمل بغية إقامة اتحاد مغاربي، يرقى إلى مستوى باقي التكتلات الإقليمية، ويصبح قوة فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في تحقيق شراكة مثمرة، لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة، ودول الجوار، وتحقيق آمال الدول المغاربية الخمس، في التواصل والتكامل والتعايش السلمي".