قرّرت وزارة الداخلية التونسية ترحيل مواطن يحمل الجنسيّة الألمانية لأسباب أمنية، وفق ما أكده محاميه، بحيث تم حجز جواز سفره منذ لحظة وصوله إلى مطار تونس - قرطاج الدولي. وقال المحامي التونسي أنور أولاد علي: إنه تم إعلام موكّله أنه غير مرغوب فيه في تونس وأنه سيتم ترحيله. وأضاف أن "أعوان شرطة الحدود قد استدعوا المعني بالأمر، بناء على ملامحه الأجنبية ومظاهر التديّن البادية عليه وإطلاقه للحيته، وأعلموه بأنه سيتم حجز جوازه وتسليمه لطاقم الطائرة، التي سيُرحّل على متنها". وأكد أولاد علي أن "موكله رفض هذا القرار وقرر الطعن فيه أمام المحاكم التونسية". وذكر أن "موكله كان قدم طلبًا في التمتع بالإقامة في تونس قبل سفره إلى ألمانيا"، موضحًا أنه "تابع دروسًا في اللغة العربية والعلوم الشرعية خلال العام الماضي في معهد الإمام مالك". ويخشى حقوقيون في تونس من التضييق على الحريات الفردية والجماعية، والاعتقالات العشوائية، خصوصًا ضد المتدينين من التيار السلفي، وذلك منذ إعلان الحكومة تصنيفها "أنصار الشريعة" في خندق الحركات الإرهابية المحظورة، رغم أن وزير الداخلية لطفي بن جدو كان دعا رجال وزارته إلى احترام حقوق الإنسان وعدم العودة بتونس إلى عهد القمع، الذي كان يمارسه النظام السابق.