دعا مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الثلاثاء في الدوحة، الهيئات القضائية العليا في الوطن العربي إلى الانخراط في دينامية التغيير التي يشهدها المحيط العالمي والقاري والوطني،الذي يتسم حاليا بكثير من التجاذبات والتحديات ذات المرجعيات المختلفة، والتي تطرح العديد من الإشكالات ذات المضامين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية. وأوضح فارس، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا العربية في الدوحة، أن "هذا الواقع يفرض على هذه المحاكم أن تكون "مؤهلة لمواجهة هذه المعضلات بعيدا عن أي تردد أو انتظارية، واستثمار كل الفرص المتاحة لتطوير "ميكانزمات" (آليات) عملها وتحقيق الأهداف بأقل كلفة زمنية ومادية". وبعد أن نوه بالتحديد الموفق للمحاور العلمية التي اختيرت لهذا المؤتمر، والمتوزعة بين مساءلة دور القضاء في إرساء دعائم الأمن الاجتماعي والأسري وتحليل دوره في تحقيق الأمن الاقتصادي، أكد السيد فارس أن "هذه المواضيع تطرح العديد من الإشكاليات التأصيلية والعملية، وتفرض علينا مقاربات شمولية دون إهمال للتفاصيل والجزئيات، وتستدعي قراءة مستقبلية لأوضاعنا القانونية وهياكلنا التنظيمية وإمكاناتنا البشرية وتقديم مستوى تطور اجتهادنا القضائي والإداري بكل تجرد وموضوعية". وعبر الرئيس الأول لمحكمة النقض عن يقينه بأن "الأوراق العلمية التي ستقدم خلال هذا المؤتمر سيتمخض عنها طرح "رؤى جديدة وتوصيات قابلة للتطبيق نلتزم جميعا بتفعيلها حتى يقطف المواطن العربي ثمارها، وحتى تكون اجتماعاتنا هاته آلية حقيقية من آليات الحكامة القضائية العربية". وقال "إننا أمام إرث ومسؤولية تاريخية تقع علينا أمانة إيصالها للأجيال المقبلة في أحسن حال"، مبرزا أن "وجود هذه الإرادات الخيرة والخبرات القضائية يعطينا الثقة بأننا نسير على النهج القويم والطريق الصحيح الذي سيخولنا وضع نظام أساسي لاتحاد محاكمنا العليا سيتيح لنا بلورة نظام قضائي عربي متجدد واستراتيجية مضبوطة وأدوات عمل فعالة دون إغفال أننا مطالبون أيضا في سياق عولمة القيم وحتمية التواصل بضرورة إيجاد آليات للتعاون مع منظمات قضائية دولية".