اتهم حزب “الاستقلال” الحكومة بتلاعبها بالأموال المخصصة للتضامن ولمداخيل الرسوم على السيارات، التي وضعت في القانون المالي لسنة 2013 لاسترجاع أموال الدعم الموجهة للفئات الميسورة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إدراج تلك المداخيل ضمن الميزانية العامة، في الوقت الذي تستمر فيه  بالتشكي من ارتفاع كلفة المقاصة.وطالب الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع عقده يوم الاثنين 23 سبتمبر، المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بوقف الوصلة الاشهارية التي تبثها رئاسة الحكومة بخصوص إعمال نظام المقايسة، وذلك لما تتضمنه الوصلة من تغليط للرأي العام، خاصة فيما يتعلق بتوظيف مصطلح “الدولة” وجعله مرادفا لمصطلح “الحكومة” بهدف توهيم الرأي العام أن القرار الحكومي هو موضوع إجماع وطني، والتحريض على الرأي المخالف من خلال تكرار عبارات مفادها أن هذا الإجراء فيه خير للبلاد.ودعت اللجنة التنفيذية للحزب، كل من المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة إلى فتح تحقيق في كيفية إنجاز تلك الوصلة الاشهارية، وكيفية التعاقد مع الشركة التي أنجزتها، إضافة إلى تأثير انجاز تلك الوصلة قبل دخول قرار الزيادة في ثمن المحروقات، على المضاربة، مع إخبار الرأي العام بنتائج تلك التحقيقات.واستغرب الحزب في بيان، من إقدام حكومة تصريف أعمال على اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية واقتصادية “خطيرة” لا يتحقق حولها الحد الأدنى من التوافق الوطني. معبرا عن قلقه البالغ من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة.ودعا حزب “الاستقلال” في ختام بيانه رئيس الحكومة إلى التراجع الفوري عن إعمال نظام المقايسة، وتنفيذ ما جاء في التصريح الحكومي بخصوص مراجعة تركيبة أسعار المواد المدعمة، والذي من شأنه أن يخفف من ضغط تمويل صندوق المقاصة على الميزانية العامة.