أوصى "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" بسحب صلاحية تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية التي تخدم مصالح جهات معيّنة، وتقدم بطرح بديل يتمثل في مقترح صيغة جديدة تنقل بموجبها كامل صلاحيات وزارة الداخلية إلى هيئتين مستقلتين، لجنة ومرصد، يكون لهما الحصرية في الإشراف على الانتخابات، وأكد الحزب المحسوب على المعارضة أنها الصيغة الأمثل لضمان شفافية المواعيد الانتخابية. وأوضح محسن بلعباس رئيس التجمع في حديث صحافي ل "المغرب اليوم"، الأحد، أن ا"لحزب طالب ولا يزال يطالب بسحب تنظيم الانتخابات من الإدارة متمثلة في "وزارة الداخلية"، واصفا إياها بـ"مرتع التزوير وتغيير إرادة الشعب"، وأضاف بلعباس أن "إشراف وزارة الداخلية على تنظيم الانتخابات ليس معيارا عالميا لا يمكن الاستغناء عنه، مثلما يراد للطبقة السياسية أن تقتنع". وكشف تقرير إخباري، الأحد، أن "الأرسدي" اعتمد في طرحه للصيغة الجديدة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على تحقيق أجراه المعهد الدولي من أجل الديمقراطية والمساعدة الانتخابية في سنة 2006، كشف أن 55 بالمائة من بين 214 دولة شملها المسح، تَعهّدت بتنظيم الانتخابات إلى هيئات مستقلة، تحوز على صلاحيات واسعة، في حين تتبع 15 بالمائة النموذج المختلط. وخلص اقتراح التجمع إلى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للانتخابات مطالبا بتشكيل هيئتين الأولى: لجنة وطنية لتسيير الانتخابات والثانية: مرصد وطني للانتخابات، مشيرا إلى أن ا"لحزب يعمل منذ مدة على إيجاد توافق بين القوى السياسية والديمقراطية، من أجل الدفع باتجاه تحقيق مسارات انتخابية حرة وشفافة". كذلك اقترح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن تتكون اللجنة الوطنية لتسيير الانتخابات من 10 شخصيات وطنية تتصف بالحكمة والخبرة الطويلة والحياد السياسي، يتم اختيارها عبر توافق الأحزاب السياسية الممثلة، من بين منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات المهنية، ونقابات المحامين، والقضاة المتقاعدين وغيرهم. وفصّل الأرسدي في مقترحه صلحيات كلّ هيئة سواء اللجنة او المرصد، حيث أوكل مهمة تسيير التسجيلات الانتخابية، ومراجعة القائمة الانتخابية، والمتابعة المستمرة للبطاقية الانتخابية،  ويعطي لها الصلاحية في منح البطاقة الانتخابية وإدخال بطاقات بيومترية، كما يمنحها المقترح صلاحية التقسيم الانتخابي وتوزيع مكاتب التصويت، حسب مبدأ العدالة الديموغرافية، وبإمكانها أيضا اعتماد المراقبين المحليين والدوليين، ولها حق تقديم اقتراحات لتعديل القانون الانتخابي، ووضع تشريع ينظم عملها في إطار من الشفافية والحياد. وبشأن المرصد الوطني للانتخابات، وهي الهيئة الثانية المقترحة للإشراف على الانتخابات، فيعرفها الاقتراح بأنها "هيكل مؤقت مستقل يتم تنصيبه في كل موعد انتخابي، وفي الأنظمة الديمقراطية، يشكل المرصد الحر، "إجراء يمنح ضمانات للمواطن في تنظيم المسار الانتخابي" ويبين المقترح أن المرصد يكون مشكلا من شخصيات من المجتمع المدني والنقابات والميدان الثقافي". وأضاف مقترح الأرسدي أن المرصد يركز عمله في مراقبة عمل اللجنة، والنظر في تسييرها للانتخابات ومدى تطبيقها للقوانين، ووقف أي خلل يشوب سير العملية الانتخابية، أو اضطرابات تعتري المسار الانتخابي، ويكون المرصد مطالبا، حسب الاقتراح، بإصدار تقرير شامل حول سير الانتخابات، وتطور وملاءة الإطار الانتخابي، وتقييم عمل لجنة تسيير الانتخابات، قياسا إلى القوانين الضابطة لعملها في الميدان.