أعلنت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الجمعة قبولها مقترحا قدمته المركزية النقابية القوية، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أعلنوا في 17 أيلول/سبتمبر عن "ورقة عمل" لإخراج البلاد من الازمة. وتنص خارطة الطريق بالخصوص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وتعويضها بحكومة كفاءات غير متحزبة. وقالت حركة النهضة ي بيان نشره رئيسها راشد الغنوشي على صفحته الرسمية على فيسبوك "تعلن حركة النهضة بعد تدارسها مبادرة الرباعية، قبولها بها وتطالب بالتسريع في انطلاق حوار وطني جاد يمكّن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية إلى آفاق أرحب تُلبَّى فيها طموحات شعبنا في الحرّية والكرامة وما يخدم أهداف ثورتنا المجيدة". وأضاف "ومن هذا المنطلق تعبّر النهضة عن استعدادها التام غير المشروط للابتداء الفوري في جلسات الحوار الوطني (مع المعارضة العلمانية) للتوافق حول كل المسائل المطروحة". وشدد في هذا السياق على ضرورة التوافق حول "التعجيل بالمصادقة على الدستور (الجديد لتونس) بوصفه غاية وركيزة للمهمة التأسيسية (للمجلس التاسيسي المنبثق عن انتخايات 2011) في أقرب وقت ممكن" على أن "لا تتجاوز ثلاثة أسابيع". ودعا الى "التحديد النهائي لأجَل الانتخابات في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر من تركيز الهيئة المستقلّة للانتخابات، وعلى ضوء ذلك، التوافق على التشكيل الحكومي الجديد رئاسة وأعضاء وبرنامجا".