ثمن المجلس الوزراي المغاربي للتكوين والتشغيل  والشؤون الاجتماعية اليوم الخميس بتونس العرض الذي تقدم به الوفد الجزائري  لإحداث معهد عالي للضمان الاجتماعي ببعد "مغاربي وافريقي". ووفقا لمضمون المحضرالذي توج أشغال المجلس الوزاري المغاربي في  دورته العاشرة والذي تلقت(وأج) نسخة منه فان المشاركين قد رحبوا بالمشروع الجزائري الذي سيخصص 25 بالمائة من مقاعده البيداغوجية للطلبة المغاربيين  خلال الموسم الدراسي 2014 -2015 . وكان  السيد محمد بن مرادي قد أكد خلال أشغال الدورة أن هذا المعهد يعتبر قطبا علميا سيساعد على تطوير كفاءات ومعارف الإطارات. وأثار المحضر المسائل المتعلقة بالتكوين حيث دعا المجلس الوزاري الدول المغاربية إلى "تعميق" سياساتها المتبعة في مجال التكوين المهني بغية الاستجابة للحاجيات الاقتصادية وتيسير اندماج الشباب في سوق العمل. وحول السبل الكفيلة بمحاربة الأمية  أوصى المجلس الوزاري بإحداث بوابة إلكترونية مغاربية تهدف إلى تبادل المعطيات في مجال محو الأمية وكذا إحداث شبكة مغاربية للجمعيات التطوعية التي تنشط في هذا القطاع. وركز محضر الدورة على أهمية إبرام اتفاقيات للتعاون بين الهياكل المغاربية التي تنشط في مجال مقاومة الفقر وكذلك إحداث لجنة فنية مشتركة لتطوير برامج مقاومة الفقر ودعم برامج المساعدات الاجتماعية. كما أوصى المشاركون في هذه الدورة بتطوير عمل الجمعيات المدنية وإنشاء آليات للتنسيق بين الجمعيات المغاربية العاملة في المجال الاجتماعي وكذا إعداد سياسات عمومية لتحفيز العمل التطوعي.  وحول الرعاية الاجتماعية جدد الوزراء المغاربيون الدعوة إلى إعادة صياغة الميثاق المغاربي للعمل الاجتماعي واعطائه شكل مشروع تنمية شاملة يأخذ في الحسبان تنمية البعد الوقائي في معالجة الانحرافات مع العمل على تكوين أخصائيين اجتماعيين  بالمراكز المختصة. وحول قضايا النهوض بالأسرة والمرأة والطفولة أوصى المجلس الوزاري بإحداث آليات دعم للمبادرات الاقتصادية للمرأة وتنسيق التشريعات الاجتماعية في مجال العناية بالمرأة والأسرة والطفولة والمسنين.