كشف وزير الشؤون العامة والحكامة في المغرب محمد نجيب بوليف، عن تشكيل لجنة تقنية تتكون من أعضاء في الحكومة ومهنيين في النقل، لهدف بحث شكاوى المهنيين في هذا القطاع، على ضوء نظام المقايسة الأخير لأسعار المحروقات. وقال بوليف، في تصريح إلى الصحافة، في أعقاب اجتماعه مع مهنيي القطاع في الرباط، على خلفية إجراء المقايسة الأخير لأسعار المحروقات، "شكّلنا لجنة تقنية بين الحكومة ومهنيي النقل، والتي ستجتمع لبحث ردود الفعل التي يجب إدراجها على الفور على مستوى قانون المالية 2014 الذي نحن بصدد مناقشته". وأوضح الوزير، أن "عددًا من الشكايات سيتم تسجيلها من قِبل اللجنة التقنية، ليتم أخذها بعين الاعتبار في إعداد مشروع قانون المالية 2014، بشكل يضمن تنافسية القطاع، مع التخفيف من تأثيرات الارتفاع الأخير في أسعار الغازوال والبنزين". وأبرز رئيس فدرالية النقل للاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد عبدالإله حافظي، أنه تم تطبيق إجراءين على مستوى مشروع قانون المالية 2014، من شأنهما أن يحدّا من تأثير ارتفاع أسعار المواد البترولية، على التعريفة والقدرة الشرائية للمواطن، ويهم هذان الإجراءان، تفعيل مفهوم الغازوال المهني، الذي يتمثل في استرجاع جزء من الضريبة الداخلية للاستهلاك على المنتجات البترولية، وكذلك رفع الضريبة على القيمة المضافة المُطبّقة على الغازوال بـ 10 إلى 20 فى المائة، لهدف تسهيل أعمال المقاولات.