تظاهر عشرات من رجال الأمن الأربعاء، أمام قصر العدالة بالعاصمة التونسية احتجاجا على فتح تحقيق قضائي ضد ثلاثة مسؤولين في نقابتهم، اتهموا قضاة بالتواطؤ مع إسلاميين متطرفين. العشرات من رجال الأمن في تونس يتظاهرون ضد تحقيق يستهدف نقابتهم ورفع المتظاهرون شعارات تدعو الشرطة للانتباه إلى "تلاعب" القضاة والحكومة، التي يرأسها "علي العريض" القيادي في حركة النهضة الإسلامية. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحامي "لزهر العكرمي" تصريحاته بأن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في تصريحات 3 مسؤولين نقابيين "بعدما كشفوا في مؤتمر صحافي عن تورط قضاة ومسؤولين أمنيين مع إرهابيين". وأوضح أن صحبي الجويني المكلف بالشؤون القانونية في "الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي" مثل اليوم أمام قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية، لكنه رفض الادلاء بأي تصريحات، لأن القاضي طلب عدم حضور محاميه. وأضاف أن مسؤولين آخرين في النقابة سيمثلان أمام القاضي الخميس والجمعة. وكان صحبي الجويني قد أعلن خلال مؤتمر صحافي نظمته نقابة الأمن يوم 6 سبتمبر/أيلول أن قاضيا أطلق سراح عناصر في الجناح الأمني لجماعة "أنصار الشريعة في تونس"، التي صنفتها الحكومة أخيرا تنظيما "إرهابيا". وقال الجويني ان المفرج عنهم "اعتقلتهم الشرطة منتصف الليل، وتم إطلاق سراحهم صباح اليوم التالي". هذا وكان عدد من النقابيين ووسائل الإعلام قد اتهم حركة النهضة بإنشاء "جهاز مواز" داخل القضاء والأمن لخدمة مصالحها، وهو ما نفته الحكومة مرارا .