استبعد وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي، توجيه ضربة عسكرية إلى سورية، خلال هذه الفترة، بعد خطاب الرئيس الأميركي الأخير، الذي طلب فيه تأجيل تصويت الكونغرس على التفويض بتوجيهها. وقال المجالي، في لقاء مع صحيفة "الرأي" الأردنية، نشرته الأحد، "إن جهودًا دولية ودبلوماسية تُبذل لحل الأزمة السورية سياسيًا، وأن موقف الأردن مع الحل السياسي حيث أعلن عدم استعمال أرضه برًا أو جوًا، ومسألة الضربة هي قرار دولي وليس أردنيًا"، مضيفًا أن "التهديد والخوف من توجيه ضربة عسكرية للشقيقة سورية على الأردن يكمن في نزوح جماعي للاجئين السوريين إلى المملكة، لذا جاءت خطة الطورائ التي وُضعت في كيفية التعامل مع هذا الأمر، بوضع كل آليات الدولة من القطاعين العام والخاص، لنقل اللاجئين من النقطة الحدودية من قِبل القوات المسلحة إلى مراكز الإيواء والمخيمات، حيث تم زيادة الطاقة الاستيعابية في مخيم الزعتري إلى 20 ألف لاجئ، ومخيم الأزرق الجديد ليتسع إلى 130 ألفًا، وأن استقبال اللاجئين يأتي في إطار البعد الإنساني، وتلبية من يستغيث بالأردن قائدًا وشعبًا". وأكد وزير الداخلية الأردني، أنه "رغم المعضلة التي يمكن أن تواجه أجهزة الدولة الأردنية في اللحظة الأولى من تدفق اللاجئين، هي مسألة التدقيق الأمني، وهنا أطمئن كل مواطن أردني ومقيم وضيف على أرض المملكة، أنه لن يكون هناك تهاونًا، ولن يتم الإسراع في إدخالهم، وأنه لا مساومة على أمن المواطن الأردني"، فيما كشف عن لجنة وزارية خاصة شكلّت، مكونة من وزارة الداخلية والخارجية والتخطيط والأجهزة الأمنية المعنية، لحصر أعداد السوريين، وإنشاء بنك معلومات عنهم. وعن عدد العسكريين السوريين المتواجدين في الأردن، أفاد المجالي، أنه "تم استقبال 2130 ضابطًا سوريًا، وتم إقامتهم في إسكان عسكري خُصص لهم، وهم يحملون مختلف الرتب العسكرية"، مشيرًا إلى أنه "يوميًا يتم ضبط كميات من السلاح لا يُستهان بها، وأجهزة اتصال يتم ضبطها، لكن في ما يتعلق بالخلايا المسلحة فإن أي شخص يفكر في الاعتداء أو القيام بأي عمل على أرض المملكة الأردنية، سيكون من الصعب جدًا القيام به، في ظل يقظة واستنفار كل الأجهزة الأمنية"، فيما كشف أن "وزارة الداخلية بدأت في وضع قانون جديد للأسلحة والذخائر، أبرز بنوده تغليظ العقوبات على حمل السلاح، وإضافة بند يتعلق بالصناعات الدفاعية، وحاليًا هناك منع لإعطاء رخص حمل السلاح". وفي الشأن الداخلي ومسيرة الإصلاح السياسي، أوضح وزير الداخلية، أن "الأردن سار في الإصلاحات بأقصى سرعة آمنة، وأن التعامل مع الحراك الشعبي مستمر كما هو الحال عليه  وننظر إلى الحركة الإسلامية كحزب سياسي كغيره من الأحزاب الأردنية الأخرى، مسجل له حقوق وعليه واجبات، وإن الحكومة الحالية فتحت الحوار مع الأحزاب، وأن وزير التنمية السياسية هو من يُدير هذا الحوار، على أن تكون الدعوات في مقرات الأحزاب أو منازل أمناء عمومي الأحزاب، إذًا الحوار مستمر مع الأحزاب بوتيرة أسرع".