أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة يمثل خارطة طريق واضحة لانجاز الإصلاحات المرتبطة بالقضاء وبمكونات العدالة كافة. وأوضح الوزير، خلال ندوة صحافية عقدها مساء الخميس عقب تقديم مضامين  ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ان "هذه الوثيقة هي ثمرة عمل ساهم فيه الجميع، من مختلف الهيئات والفاعلين في مجال العدالة"، مشيرا إلى أنه "لم يتوفر لأي إصلاح من الظروف الملائمة ما توفرت لإصلاح منظومة العدالة". وقال إن " هذا الميثاق يستمد قوته من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي شارك فيه الجميع، ومن مصادقة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وموافقة جلالة الملك على مضامينه"، مشددا على أن "هذه الوثيقة  ستخدم العدالة المغربية، وأن جميع الفاعلين في القطاع سينخرطون في تنزيلها بشكل سليم وعلى رأسهم القضاة" . وبعد ان ابرز انه يتعين " على المهتمين بالقطاع اعتماد الوثيقة لمحاسبتنا ، وأن كل من يتحمل مسؤولية بالوزارة أو مسؤولية مهنية معني بتنفيذها" ، أشار السيد الرميد  الى أن "جلّ  الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة ستنجز خلال الفترة 2013-2015 ، في حين حدد أجل تنفيذ  الإجراء المتعلق بالمحكمة الرقمية في سنة 2020.