أعلن عدد من القوى والأحزاب ذات الخلفية الإسلامية في تونس، الخميس، تشكيل "ملتقى القوى الإسلامية والوطنية للإنقاذ"، مطالبين الحكومة الحالية بالرحيل وداعين إلى تركيز نموذج حكم إسلامي في تونس. واتهم ائتلاف القوى الإسلامي، الحكومة التونسية التي يقودها حزب النهضة الإسلامي، بالتفريط في مكاسب ثورة 14 كانون الثاني/يناير وخيانة دماء الشهداء، محملا ائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر من أجل الجمهورية) مسؤولية توتر الوضع الأمني في البلاد. وطالب رئيس حزب الأصالة، علي مجاهد الحكومة والمعارضة بالرحيل، في حين استنكر رئيس حزب الإصلاح محمد خوجة التضييق الذي تتعرض له بعض الجمعيات الإسلامية خاصة عقب إعلان الحكومة التونسية الشهر الماضي، تصنيف تنظيم أنصار الشريعة السلفي كتنظيم إرهابي. وندّد القيادي في حزب التحرير التونسي، رضا بلحاج، بما اعتبره "انتهاكا لحرمة المساجد بحجة مكافحة الإرهاب وملاحقة المتطرفين"، كما اتهم المشاركون في الجبهة الإسلامية الجديدة، حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس بالتحالف مع الغرب وتقديم نفسه على أنه نموذج الإسلام المعتدل للبقاء في السلطة. واعتبرت القوى الإسلامية المجتمع أن الحل لتجاوز الأزمة والخلافات في تونس وتحقيق أهداف الثورة ومحاربة الفساد، يكمن في تركيز نظام حكم إسلامي يقوم على أساس هوية الدولة الإسلامية الراشدة والعادلة ويقطع مع الدولة المدنية.