حتى قبل أن تنصب النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران، رسميا بدأت الصراعات بين أجنحتها، خاصة بين حزبي “العدالة والتنمية”، و”التجمع الوطني للأحرار”، من خلال التسريبات والحملات الإعلامية.فعلى إثر صراع قطبي الأغلبية الجديدة على وزارة الاقتصاد والمالية التي حرص “التجمع الوطني للأحرار” على أن يتولاها رئيسه صلاح الدين مزوار الذي سبق لبرلماني من “العدالة والتنمية”، أن اتهمه تحت قبة البرلمان باستغلال نفوذه أثناء وجوده فيها في الحكومة السابقة لصرف تعويضات غير قانونية لنفسه، عزت مصادر من “الأحرار”، هجوم قيادات من “العدالة والتنمية” على مزوار بعد أن شاع خبر قرب توليه للمالية والاقتصاد في النسخة الثانية من حكومة بنكيران، إلىكون ذلك عائد إلى أن “مزوار أفشل مخططا سياسيا لحزب بنكيران الذي كان يريد أن يدفع بعزيز أخنوش ليتولى وزارة المالية من اجل أن يضع حزب العدالة والتنمية يده على وزارة الفلاحة أملا منه في استعمال ورقة العالم القروي في الانتخابات المقبلة”.ووصفت نفس المصادر المقربة من حزب “الأحرار”، والتي تحدثت إلى موقع “لكم. كوم”، الحملة ضد مزوار في هذا التوقيت بالذات تدخل في إطار “الحملة النفسية لإعداد قواعد حزب بنكيران لتقبل وجود مزوار على رأس وزارة الاقتصاد والمالية بعد أن كانت نفس القيادة الحزبية توجه له اتهامات بتلقي تعويضات غير قانونية”.