تدق تنظيمات حماية المستهلك ناقوس الخطر، وتباشر الحكومة "تطميناتها"، ويتخوف المواطنون من يوم يستيقظون فيه دون أن يجدوا حليب الأولاد، ويشهر مربو الأبقار الحلوب أوراق الغلاء وصعوبة ضمان الكلأ للقطيع، وبين كل التخوفات مازال المغاربة مذهولين للزيادة في أسعار الحليب دون سابق إعلان أو إنذار. وسارعت تنظيمات حقوقية إلى التنبيه على خطورة الزيادة في سعر الحليب بدرهم واحد، معتبرة اختيار الظرفية محاولة لتمرير زيادات أخرى في أفق صندوق "المقاصة" الذي تدعم من خلاله الحكومة عددا من المواد الأساسية وبات يؤرق مالية الدولة. واعتبرت هذه التنظيمات أن معاركها المستقبلية ستكون ضد الرفع من أسعار المواد الغذائية الأساسية، ولو دفع بها الأمر إلى الخروج للشارع. تجدر الإشارة إلى أن المغرب ينتج ويستهلك أكثر من مليار ونصف المليار لتر سنويا، ومع ذلك لا يجد الكثيرون هذه المادة التي أضحت تختفي في الأسواق بين الفينة والأخرى قبل أن يعلن عن قرار الزيادة. وصرح، الرئيس المدير العام لـ"مركز الحليب"، إدريس بنشيخ، بأن  الخصائص المسجلة في هذه المادة في المغرب لا ترتبط أساسا بالشركة، التي تؤمن حوالي 90 % من حاجات السوق المغربي.