تبدأ  500 كاميرا أمنية جديدة موزعة على أهم شوارع وأزقة الدار البيضاء في الأيام القليلة المقبلة، عملها بتقنيات تصوير عالية جداً، قادرة على رصد ملامح المخالفين للقانون، وستضاف إلى عدد من الكاميرات التي وضعت قبل أعوام لكنها ظلت في كثير من الأحيان بلا فعالية. من المنتظر أن تعمم العملية في باقي مدن المملكة، ورفضت مصادر أمنية التعليق على بدء "زرع" كاميرات وإعادة إصلاح أخرى في عدد من المواقع الحيوية (أمام المحاكم والنقابات والفنادق الكبرى ومدارات الطرق)، مكتفية بالقول "إنها ستعمل من أجل سلامة المواطن وحمايته والسهر على أمنه". وستقدم الكاميرات صورًا حية عن مختلف التحركات سواء المتعلقة بالسير أو المواطنين على مدار اليوم، كما سترصد حالات اعتراض المارة أو النشل، وتبيح إمكانية رصد "مجرمين" وملاحقتهم في حال ارتكابهم لجنح وجرائم، والعودة إليها في حال إحداث الشغب، كما ستتولى مراقبة الجماهير أثناء المباريات الرياضية، على أن تصبح باقي "الكاميرات" جاهزة في الأيام المقبلة. وتتولى شركة خاصة إعادة إصلاح هذه الكاميرات، ووضع أخرى في مواقع حساسة، وهي كاميرات لا علاقة لها بـ"رادارات" السرعة أو تلك الخاصة بمراقبة مخالفات المُرور، وإنما سيكون دورها أمنيًا صرفًا. وأعدت الإدارة العامة للأمن الوطني مصلحة خاصة مكونة من رجال شرطة، وضباط مكونين لمراقبة صور"الفيديو" الملتقطة تعمل يوميًا وعلى مدار الساعة من مقر ولاية أمن الدار البيضاء. وتظهر قريبًا في الأحياء المغربية فرق "التحريات والتدخل" التي خضعت لتدريبات شاقة واحترافية على أيدي خبراء مغاربة وأجانب، ومنحت هذه الفرق الصلاحيات كافة للتدخل من أجل مكافحة الإجرام وملاحقة المجرمين والتدخل في الحالات المستعصية، وكشفت عناصر هذه الفرق عن مهاراتها في التدخل خلال الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. وتشهد عددًا من المدن المغربية تنامي حالات اعتراض المارة وسرقة أموالهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض.