حصل مقترح قانون التحصين السياسى للثورة التونسية، اليوم الجمعة، على أصوات أغلبية نواب المجلس الوطنى التأسيسى فى الجلسة العامة التى خصصت للنقاش العام حوله، مما يسمح طبقا للفصل 90 من النظام الداخلى للمجلس من تمريره إلى النقاش فصلاً فصلاً. وقال رئيس الجلسة، العربى عبيد، حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية "وات" مساء اليوم، الجمعة، إن رئيس المجلس الوطنى التأسيسى، دعا رؤساء الكتل وممثلى النواب غير المنتمين إلى الكتل للاجتماع بعد ظهر اليوم، للاتفاق على تفاصيل الجلسة العامة لمناقشته فصلاً فصلاً. وحصل مقترح القانون على دعم كتل النهضة (89 نائبا) والمؤتمر من أجل الجمهورية (14 نائبا)، والتكتل من أجل العمل والحريات (12 نائبا) ومجموعة "وفاء" (8 نواب)، إلا أن العديد من النواب من هذه الكتل لم يشاركوا فى التصويت. بينما عارض مقترح القانون الكتلة الديمقراطية بمكوناتها الأساسية، وهى الحزب الجمهورى وحزب المبادرة والجبهة الشعبية ونواب أعلنوا انتماءهم إلى حزب نداء تونس وآخرون غير منتمين إلى كتل. ولم تكن كتلة التكتل من بين الكتل التى أيدت مقترح القانون عند تقديمه من قبل 71 نائبا، فى إطار المبادرات التشريعية النيابية، فى حين سجل تخلى كتلة الحرية والكرامة وبعض النواب غير المنتمين عن دعمه قبل عقد الجلسة العامة. وذكر المولدى الرياحى، رئيس كتلة التكتل، أن كتلته التى تعتبر أن معالجة انتهاكات النظام السابق تعود بالأساس إلى مسار العدالة الانتقالية، صوتت لهذا المشروع لكى يفسح المجال للمزيد من النقاش حوله. وصرحت لبنى الجريبى، المسئولة الثانية فى الكتلة، بأنها ستدعم المشروع النهائى لهذا القانون فى صورة تم حصر قائمة المشمولين بالتحصين، واقتصاره على عملية الترشح للانتخابات.