صدق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع لقانون يفصل التعامل مع موضوع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلنت الحكومة الموريتانية أن "القانون الجديد يأتي من أجل تكميل وتعزيز التشريع الموجود وإدخال عقوبة مزدوجة تجاه عمليات غسل الأموال، كما يضيف عقوبات تتعلق بنشر المعلومات بصفة تعيق سير العمليات الجارية، بشأن الجرائم الإرهابية". وكان قد سبق للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن "أعلن عزمه القضاء نهائيًا على ما يسمى "الإرهاب".. ". وتنشط في الصحراء الموريتانية وعلى طول الحدود المشتركة مع الجزائر ومالي، جماعات توصف بـ "المتطرفة"، أبرزها تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي والحركات المتفرعة عنه. وقال وزير العدل عابدين ولد الخير: إن المصادقة على هذا القانون الجديد تدخل ضمن الجهود الهامة التي بذلتها موريتانيا في مكافحة الجريمة المنظمة، والتي كانت محلا للإشادة والتقدير من طرف هيئات المجتمع الدولي المعنية، مضيفًا أن "تلك الجهود تمثلت فى استرتيجية متكاملة كان من ضمنها إجراء لحوار مع بعض المتشددين المغرر بهم وإعادتهم للصواب".