أعلن مكتب النائب العام الليبي أن الحكم ببراءة المتهمين محمد بلقاسم الزوي وعبد العاطي العبيدي الصادر من محكمة استئناف طرابلس يتعلق فقط بدورهما المخالف للقانون في إدارة مفاوضات تعويضات قضية "لوكربي" ولاعلاقة له بثورة 17 شباط/فبراير والجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الليبي.   وأكد رئيس قسم التحقيق في مكتب النائب العام، الصديق الصور، في مؤتمر صحافي عقده الاثنين أن القضية فرعية، وأن النيابة قامت بالتحقيق معهما بتهم الإضرار الجسيم بالمال العام وخيانة إدارة شؤون التفاوض وفق مواد 2 و9 من قانون 2 للعام 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية والمادة 183 من قانون العقوبات في ليبيا.   وأشار إلى أن النيابة العامة لها الحق في الطعن في حكم براءة المتهمين في القضية وفق المادة 385 إجراءات جنائية الطعن بالنقد من تاريخ صدور الحكم وأن المحكمة لم توضح أسباب حكم البراءة ومن حق المحكمة وضع الأسباب خلال 30 يوما من صدور الحكم.   وبيّن رئيس قسم التحقيق في مكتب النائب العام أن من بين الجرائم الأخرى المتهم بها محمد بلقاسم الزوي وعبد العاطي العبيدي هي القتل الجماعي والنهب والتخريب والاعتداء على حقوق الشعب، وكذلك جريمة تفتيت اللُّحمة الوطنية وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الليبي والمحافظة على رأس النظام السابق. وأكد الصديق الصور أن لدى مكتب النائب العام أدلة وإثباتات وأوراقاً تدين المتهمين في هذه الجرائم.