كشف المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحكومة الفلسطينية المكلفة في رام الله، الأحد، أن لقاء جمع وزير المال شكري بشارة، الأحد، في مدينة القدس مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد،  وذلك بعد نحو أسبوعين من تشكيل حكومة د. رامي الحمد الله، وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي فإن اللقاء يهدف إلى إعادة إحياء اللجان الفنية المتخصصة، والتي كانت قد أوقفت بشكل أحادي من الجانب الإسرائيلي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما سيتركز النقاش بشأن أعمال اللجان التي تتضمن المقاصة، والمعابر، والبترول، و الخصميات الخاصة بالتحويلات الطبية والكهرباء والمياه. وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت أنّ وزير المال الإسرائيلي يئير لابيد، سيلتقي ،الأحد، نظيره الفلسطيني شكري بشارة، وأضافت  "إن اللقاء سيتناول قضية "الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بحجم 600 مليون شيقل"، حيث سيطرح الجانب الفلسطيني قضية تحويل أموال الضرائب من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني". ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه لمسؤول إسرائيلي مع مسؤول فلسطيني بعد تشكيل الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية. في سياق منفصل تظاهر ما بقرب من  مائة ناشط على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، مساء أمس السبت، ضد سياسة الحكومة الاقتصادية، مطالبين بدعم الأسعار والحد من ارتفاعها، والتراجع عن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة وهتف المشاركون في التظاهرة التي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة: "يا حكومة بكفي وصلتينا للحفة"، "الأسعار زي النار والرواتب في انحسار". و تعد هذه التظاهرة الأولى من نوعها ضد حكومة رامي الحمد الله التي تحمل رقم 15 في تاريخ السلطة الفلسطينية، بعد الحكومة التي ترأسها سلام فياض، وشهدت في عهدها العديد من المظاهرات ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. وطالب الناشط خالد منصور الحكومة الفلسطينية الجديدة التي يرأسها رامي الحمد الله بالتراجع عن ضريبة القيمة المضافة التي أقرت أخيرًا ، ودعم الأسعار، والحد من موجة الغلاء، بالإضافة إلى تحسين الوضع الاقتصادي. وبشأن ما إذا كان هناك تواصل مع الحكومة بشأن المطالب، قال منصور "إن "التنظيمات تتواصل مع الحكومة بهذا الشأن، ولكن نحاول أن نوصل صوتنا من خلال الشارع". وأشار إلى أن "المتظاهرين طالبوا السائقين الرافضين لغلاء المعيشة بالتزمير، فقام جميع السائقين بالتزمير، الأمر الذي يؤكد رفض الشارع لهذه السياسية الاقتصادية". فيما قرر ناشطون آخرون أن يبدأوا بسلسلة من الاحتجاجات السلمية، للمطالبة بالحد  من ارتفاع الأسعار والتراجع عن القرارات الحكومية  الخاصة برفع الضرائب.