نفت السلطات في مدينة" السمارة" بالصحراء جنوب المغرب, في بلاغ لها ما جاء في تقرير "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بخصوص توقيف نشطاء مدنيين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة, التي عرفتها المدينة قبل أسابيع بدون إذن من النيابة العامة، مؤكدة بأن توقيف النشطاء تم في إطار احترام القانون وبإشراف من النيابة العامة .  كما شكك البلاغ في وقع أي حالة تعذيب في حق الموقوفين من النشطاء, إضافة على كونها لم تمنع أي طالب من اجتياز اختبارات شهادة الثانوية العامة . ونبهت السلطات في المدينة إلى عدم استغلال العمل الحقوقي لخدمة أجندة سياسية ، في إشارة منها إلى عمل ونشاط "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" وهي منظمة حقوقية مغربية, والتي حملت إتهامات للسلطات بإنتهاك القانون أثناء توقيف النشطاء الموالين لجبهة "البليساريو" . وكانت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان " أصدرت عدة تقرير حول ماوقع أثناء أحداث العنف والمواجهات بين مناصرين لجبهة" البوليساريو "الداعية إلى إنفصال أقاليم الصحراء الجنوبية عن المغرب وقوات الأمن, والتي عرفتها المدينة قبل أسابيع وأدت إلى سقوط عدد كبير من قوات الأمن جرحى خلالها.