وافق البرلمان الليبي اليوم الأحد على قانون العزل السياسي الذي يمنع كل من شغل منصبا "كبيرا" إبان حكم الزعيم الراحل معمر القذافي من العمل في الإدارة الجديدة, وذلك في خطوة يتوقع أن تجبر رئيس الوزراء علي زيدان على الاستقالة.وقد صوت لصالح القانون 115 من أصل 157 عضوا في المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان). ولا يزال هذا القانون بحاجة إلى تصديق من قبل اللجنة القضائية بالمؤتمر الوطني ليصبح نافذا.وكان زيدان دبلوماسيا قبل انشقاقه عام 1980 وانضمامه إلى المعارضة, بينما لم يتضح على الفور من صياغة القانون الجديد ما إذا كان منصبه السابق كبيرا بما يكفي لمنع انضمامه للحكومة للجديدة.مسلحون حاصروا وزارة العدل للضغط من أجل إقرار قانون العزل (الأوروبية)كما يقصي هذا القانون رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف الذي كان سفيرا بالهند في الثمانينيات خلال حكم القذافي. كما سيؤدي القانون إلى استبعاد أربعة وزراء على الأقل ونحو 15 نائبا بينهم جمعة عتيقة نائب رئيس المؤتمر الوطني ذاته.وقد وصف المتحدث باسم تحالف القوى الوطنية -وهو تحالف ليبرالي- القانون الجديد بأنه ظالم ومتطرف، لكن توفيق البريك قال إنهم بحاجة لوضع مصلحة الوطن أولا لحل الأزمة.بدورها وصفت مديرة هيومن رايتس ووتش بشمال أفريقيا سارة لي ويتسون القانون بأنه غامض جدا. كما رأت أنه لا ينبغي للمؤتمر الوطني العام أن يسمح لنفسه بالانحراف نحو وضع قوانين بالغة السوء لمجرد أن جماعات مسلحة تطالب بها. وتوقعت أن "تتضرر بشدة فرص السلم والرخاء في ليبيا".في هذه الأثناء أعلن مسلحون يحاصرون منذ أيام عدة مقري وزارتي الخارجية والعدل أنهم سيعلقون تحركهم بعد إقرار قانون العزل السياسي.وكان البرلمان قد بدأ مناقشة القانون بينما يطوق هؤلاء المسلحون الخارجية والعدل في طرابلس ويهددون بتوسيع نطاق عملياتهم إلى مؤسسات أخرى إذا لم يتم التصديق سريعا على مشروع القانون.