أعلن رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي الجمعة، أن المفاوضات حول شكل النظام الجديد خرجت من المأزق، بعد أن تخلت الحركة عن مطالباتها بأن يكون النظام الجديد في البلاد برلمانياً محضاً. وقال الزعيم الإسلامي في حديث إلى إذاعة شمس-اف ام "لقد خرجنا من المأزق ونحن نتجه إلى نظام مختلط، حيث لن يكون لا لرئيس الحكومة ولا لرئيس الدولة اليد الطولى على السلطة التنفيذية". إلا أن الغنوشي لم يقدم تفاصيل حول مسألة توزيع الصلاحيات، مكتفيا بالقول إنه سيكون لكل من الرئيس ورئيس الحكومة "صلاحياته". وكانت حركة النهضة تطالب حتى الآن بإقامة نظام برلماني محض في تونس، في حين أن غالبية الطبقة السياسية ومن بينها الأحزاب العلمانية المتحالفة مع الإسلاميين تطالب بأن تكون لرئيس الدولة صلاحيات كبيرة. وتأخر العمل على صياغة الدستور بسبب هذا الخلاف بشكل خاص، في حين أن غالبية القوى السياسية الأساسية كانت تعهدت بالتوصل إلى اتفاق حول الدستور الذي يتضمن شكل النظام في أكتوبر 2012. وكانت آخر مهلة أعلنت للانتهاء من مشروع الدستور حددت في السابع والعشرين من أبريل ، ولم يتم تقديم أي موعد جديد بعد ذلك. وأعلن عن آخر مسودة للدستور في أواخر أبريل الماضي لكنها تعرضت لانتقادات شديدة من قانونيين ومعارضين، حيث جاءت النصوص المتعلقة بدور الدين وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين غامضة. على صعيد آخر أعلنت وزارة الداخلية التونسية استمرار ملاحقة مجموعة من الجهاديين التونسيين أمس، قرب الحدود الجزائرية في جبل الشعانبي، حيث أصيب هذا الأسبوع خمسة عشر من عناصر قوات الأمن جراء انفجار الغام. وقال المتحدث باسم الوزارة علي العروي إن «عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات الدفاع والحرس الوطني تتواصل في جبل الشعانبي». وامتنع عن تقديم مزيد من الإيضاحات حول هذه الملاحقة، ولم يشأ التحدث عن العمليات الجارية في منطقة الكاف، حيث تنشط مجموعة أخرى من الجهاديين. وذكر مراسل وكالة فرانس برس أن العسكريين ضربوا طوقا أمنيا حول الجبل وأقاموا نقاط مراقبة على مدخل القصرين، كبرى مدن هذه المنطقة. وأوضح أنه رأى وصول تعزيزات الخميس. وتطارد القوات المسلحة التونسية منذ الاثنين مجموعة زرعت ألغاما في جبل الشعانبي بعبوات يدوية الصنع تسببت في سقوط جرحى في صفوف الجيش والحرس الوطني، فقد بعضهم بعض أعضائهم.