طالب "مُنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب"، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بفتح تحقيق في تقرير صادر عن وزارة الداخلية يعترف بإرتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بشمال المغرب. وجاء اعتراف الداخلية بإنتهاك الدولة لحقوق الإنسان في شمال المغرب، ضمن تقرير لوزارة الداخلية تلاه مستشار الملك عمر عزيمان، عند اجتماع قادة الأحزاب السياسية بالديوان الملكي يوم 15 نيسان على خلفية مشروع القرار الأميركي حول الصحراء. واستغرب "مُنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب”، بشدة في رسالة له وجهها لرئيس الحكومة، توصل الموقع بنسخة منها، لإعتراف الداخلية بوجود إنتهاكات لحقوق الإنسان بالشمال "دون أن يثير هذا حفيظة الحكومة الموقرة و لا حفيظة الأحزاب السياسية التي حظرت اللقاء و صمتت عنه في تواطؤ مكشوف بالشكل الذي يجدد التعاقد المخزني، كما حدث في الخمسينات  السبعينات من القرن الماضي، الذي كان فيه شعار الإجماع و الوحدة الوطنية مبررا لارتكاب أفظع الانتهاكات الجسيمة بالريف الكبير و باقي جهات الوطن بما فيها المناطق الجنوبية" . تضيف الرسالة. وانتقدت الرسالة "الانتقائية وازدواجية المعايير” التي  تتعامل بها الدول العظمى مع الوضع الحقوقي في المغرب؛ حيث تركز انتقاداتها لما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في الجنوب دون أن تُكلف نفسها عناء توجيه نفس الانتقادات بخصوص الانتهاكات التي تجري بشمال المغرب.وانتقدت الرسالة، سياسة الدولة في "تخوين" كل من خرج عن مفهومها للاجماع الوطني و عمل على ربط الوحدة الوطنية و الترابية بالمسألة الديمقراطية و حقوق الإنسان". وطالبة الرسالة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا على خلفية الحراك الاجتماعي السلمي قبل وبعد انطلاق حركة 20 فبرابر، مطالبة أيضا بالعمل على إطلاق النقاش العمومي حول سؤال الجهوية السياسية بالشكل الذي يقر بحق الشعب المغربي في تقرير مصيره و ذلك وفق مقتضيات المادة الأولى الواردة في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.