أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بتحديد ومحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، رفيق الحريرى، اليوم الاثنين، أنها ستفتح تحقيقا بشأن نشر أسماء شهود مزعومين فى القضية مؤخرا. وأعلنت المحكمة فى بيان أنها ستعين "محققا خاصا للتحقيق فى ثلاث حوادث يحتمل أن تشكل تدخلا فى سير العدالة من خلال نشر هوية شهود مزعومين". وأشارت المحكمة إلى أن الحوادث الثلاث سرية فى الوقت الحاضر، مضيفة أن هذا القرار صدر عقب جلسة، سرية بجزء منها، عقدت يوم الخميس الماضى، ناقش فى أثنائها رئيس المحكمة القاضى، ديفيد باراغوانث، والرفقاء المشاركون، ما إذا كان ينبغى الشروع فى إجراءات وتحديد نطاق أى تحقيق فى هذه المسألة فى حال القول بضرورة الشروع فى تلك الإجراءات، وتابع البيان، "للحفاظ على نزاهة هذا التحقيق، قرر القاضى باراغوانث الإبقاء على سرية هذه الإجراءات حتى صدور قرار آخر". وتم نشر قائمة بأسماء شهود مفترضين مطلع إبريل من جانب مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "صحافيون من أجل الحقيقة"، ويقولون إنهم يرفضون "الفساد" داخل المحكمة الخاصة بلبنان، وضمت القائمة أسماء 167 شخصا مع صورهم ومهنهم وحتى عناوينهم. وبعد نشر هذه الأسماء، أكدت المحكمة الخاصة بلبنان أن القائمة المنشورة ليست "النسخة المطابقة" للقائمة الرسمية، إلا أنها "قد تهدد حياة مواطنين لبنانيين". وتسعى المحكمة الخاصة بلبنان التى أنشأتها الأمم المتحدة بطلب من لبنان، خصوصا لمحاكمة أربعة عناصر فى حزب الله اللبنانى تشتبه فى ضلوعهم فى الاغتيال الذى أودى بحياة رفيق الحريرى و22 آخرين فى 14 فبراير 2005. ويتهم حزب الله المحكمة الخاصة بلبنان بأنها أداة إسرائيلية أمريكية ترمى لتدميره، رافضا بشكل قاطع تسليم المتهمين الأربعة. وتم تأجيل موعد افتتاح المحاكمة المقرر أساسا فى 25 مارس إلى أجل غير مسمى، بعد اعتبار هيئة الدفاع أنها لم تحصل على الوثائق اللازمة من جانب الادعاء.