ذكر رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني يوم الجمعة بوهران أن المراجعة الشاملة للدستور يجب أن تكفل الإنتقال "بشكل واضح" إلى النظام البرلماني.وأوضح سلطاني للصحافة على هامش إفتتاح أشغال الجامعة الربيعية التي نظمها المكتب التنفيذي الولائي للحركة أن هذا التعديل يكون بموجبه البرلمان مسؤولا أمام الشعب والجهاز التنفيذي أمام البرلمان بشرط أن تخضع هذه المسؤولية للرقابة العامة والمحاسبة القانونية.وأضاف أنه "لا يجب بأي حال من الأحوال البقاء أوصياء على الشعب فهو ناضج نضوجا تاما وإن ردت له الثقة في نفسه وحمل مسؤولية الرقابة الشعبية فسيقدم نماذج عالية من الحرص على الوحدة الوطنية والتحلي بروح المسؤولية".وأشار نفس المتحدث أن حزبه لا يريد أن يكون تعديل الدستور "تقنيا" تعدل فيه بعض المواد الخاضعة للظرف بل أن "يكون دستورا بحجم الجزائر" مبرزا أن "الدستور أوسع من لجنة تقنية مهما كان أعضاؤها فرسانا في الفقه الدستوري فالواقع الجزائري لا تحكمه التقنيات بل التوافقات السياسية".وأضاف ذات المتحدث أن حركته طالبت بأن تطلع على خلاصة الاستشارات مع الأحزاب السياسية التي شرع فيها منذ سنتين بقيادة عبد القادر بن صالح ولجنة تعديل الدستورالتي نصبت مؤخرا "حتى نتمكن من معرفة مختلف الاقتراحات ونرى التوجهات العامة للدستور الجديد".وعن الإنتخابات الرئاسية القادمة أشار رئيس حمس إلى أن حزبه ينتظر الدستور الجديد أولا ليقرر بعد ذلك موقفه من دعم "العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة" من عدمه. يذكر أنه قد شارك 120 مناضلا في أشغال هذه الجامعة الربيعية وهي آخر نشاط تحضيري للمؤتمر الخامس لحركة مجتمع السلم الذي سيعقد بداية ماي القادم بالجزائر العاصمة