دعت الجمعية العامة لـ"نادي قضاة مصر" المقرر الخاص لاستقلال القضاء في الأمم المتحدة إلى زيارة مصر لبحث الانتهاكات التي تحدث من قبل النظام الحاكم ضد السلطة القضائية، ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية إلى إجراء تحقيق عن التهديدات التي تتعرض إليها السلطة القضائية في مصر. واعتبرت الجمعية العمومية المشروع المقدم إلى مجلس الشورى م"قضاة مصر" يدعو مسؤولي "المتحدة" إلى التحقيق في انتهاكات السلطةن حزب الوسط بشأن قانون السلطة القضائية كأن لم يكن، ودعت إلى ضرورة سحبه من مجلس الشورى. ودعت الجمعية العمومية في توصيتها النهائية في وقت متأخر من الأربعاء، المنظمات الدولية والأوروبية واتحاد القضاء العالمي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أزمة القضاة، ودعوة سفراء الأمم المتحدة إلى زيارة مصر لعرض الأمر عليهم. وأوصت الجمعية بتقدم رئيس الجمهورية بالتعهد بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى، وإقرار مادة في الدستور في تعديلاته بعد انعقاد مجلس الشعب المقبل بإقرار مادة تقضي بتحديد سن التقاعد في الدستور بـ70 عامًا. وأوصت العمومية بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء لصالح النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتحليته بالصيغة التنفيذية لأنه حكم واجب النفاذ، لأنه صادر من جهة استئنافية يسري عليها ما يسري على أحكام القضاء الإداري، وضرورة عودة عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، وكذلك انتداب القضاة في أماكن قريبة من سكنهم.