أرجأ مجلس الشورى إعلان موافقته النهائية على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رغم  إقرار المجلس لجميع مواد مشروع القانون البالغ عددها 69 مادة أثناء جلسته المسائية. وأعلن رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمى في ختام المناقشات أن المجلس اضطر إلى تأجيل إعلان الموافقة النهائية لحين التوفيق بين أرقام مواد مشروع القانون ومشروع قانون  انتخابات مجلس النواب  لأن عدداً من مواد القانونين تحمل تشابها  ةوارتباطا وثيقا وهى مسألى إحرائية تستدعى التدقيق وضبط أرقام مواد  المشروع قبل الموافقة النهائية. وأثناء المناقشات طالب بعض النواب بإلغاء الغرامة المالية المنصوص عليها فى المادة 50 والمفروضة على المتخلفين عن التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات, وأصر مجلس الشورى على فرض الغرامة  بمبلغ 500 جنيه ,فيما طالب نواب الهيئة البرلمانيه للوفد بإلغائها. واقترح نواب حزب الوسط والجيل وبعض النواب المعينيين تخفيضها, وطالب نواب المعارضة بإلغاء المادة باعتبار أن الإدلاء بالصوت الانتخابي حق للمواطن ولا يجب معاقبته اذا تخلف عنه، فيما رفض نواب الإخوان والسلفيين مؤكدين أن الدستور نص على أن إدلاء المواطن بصوته في الانتخابات واجب وطني.