تواصل محكمة استئناف الإسماعيلية جلساتها، الأحد، برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، لنظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، والذي كان داخله أعضاء جماعة "الأخوان المسلمين"، والجماعات "الجهادية"، أثناء ثورة "25 يناير". وتستمع المحكمة،الأحد، إلى شهادة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء محمد ناجي، والتقرير بشأن الأحداث أثناء يومي 28 و29 كانون الثاني/يناير 2011، التي شهدها سجن "وادي النطرون" في ذلك التاريخ، من وقائع اقتحام، وكذلك شهادة مدير أدارة شؤون المسجونين في قطاع مصلحة السجون العميد سيد حجاب، والرئيس السابق للمباحث الجنائية للومان 430 وادي النطرون المقدم محمد محمود أبو سريع. وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة إلى المحاكمة، وعددهم 234 سجينًا، لتهمة الهروب من السجن، حيث تم ضبطهم في الإسماعيلية. وتَبَيَنَ للمحكمة من تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين في ليمان 430 في منطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا "لوادر" لهدم السجون وفتح الزنازين، وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء، وقتلت بعضًا منهم، فقررت المحكمة فتح تحقيق بشأن الأحداث. وقالت مصادر قضائية "إنه إذا تبين للقاضي أن هناك متهمين ساعدوا في اقتحام السجن، فيحق له إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإحالتها إلى محكمة الجنايات".