يوزع متظاهرو دار القضاء العالي، مساء الجمعة 29 مارس، توكيلات لوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الأركان الفريق صدقي صبحي لإدارة  شئون البلاد. ونص التوكيل على العودة لدستور 1971 بالتعديلات التي أدخلها عليه كلا من الرئيس السابق محمد حسني مبارك والرئيس الأسبق أنور السادات وذلك لفترة محددة لا تتعدى العامين. وذكر نص التوكيل على نقل رئاسة الجمهورية للمحكمة الدستورية العليا في تكوينها السابق، وتشكيل لجنة مؤقتة من وزير الدفاع ورئيس المحكمة الدستورية ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز التعبئة والإحصاء، ود.كمال الجنزوري ، ود.علي لطفي ود.عبد العزيز حجازي، لاختيار شخصية وطنية تكون حكومة وطنية مستقلة. ونص التوكيل أيضا، على تشكيل لجنة من 50 عضوًا لوضع مشروع دستور جديد للبلاد تتكون من أقدم 40 عضوًا من أساتذة القانون الدستوري، وأقدم 10 أساتذة علوم سياسية عاملين بالجامعات المصرية.