اعتبر رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمود الخضيري، أن الحكم الصادر بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، أنه يزيل إحدى العقبات التي تعطل مسيرة العمل في مصر، مطالباً المستشار طلعت عبد الله بترك منصب النائب العام احتراما لأحكام القانون. وأكد الخضيري، خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في الإسكندرية ، بعنوان "نظرة نحو المستقبل"، أن المستشار عبدالمجيد محمود لا يستطيع العودة إلى منصبه وفق الدستور الذي نص على عدم استمرار النائب العام عقب انتهاء مدته، وهي 4 أعوام، مشددا على ضرورة إعادته للمنصب ثم تركه له فورا احتراما لأحكام القضاء. واستنكر تمسك الرئيس مرسي بالحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل، ما أظهر ضعف الإخوان، مطالبا بتشكيل حكومة جديدة برئيس ذي شخصية اقتصادية توافقية، ليستطيع أن يُخرِجَ مصر من أزمتها، معتبرا أن مُرسي أساء إلى نفسه وإلى جماعته وحزبها السياسي بتمسكه بالحكومة الحالية. وقال الكاتب الصحفي سعد هجرس إن مصر تمر بمأزق أكبر من أي فصيل أو تيار من التيارات، مؤكدا ضرورة تحول الصراع الدائر بين أطياف العمل السياسي، إلى تنوع يعكس مصدر قوة، وليس إلى الشقاق والصراع، مُتَّهِمَاً الجميع بالفشل في إدارة هذا التنوع الذي يُعتَبَر مصدر ثراء لأي أمة. وأشار إلى أن أكبر أسباب الفشل هي إصرار التيارات الكبرى على إقصاء خصومها، ما أدى إلى ظهور حكم ضعيف غير قادر على الوفاء بمتطلبات إدارة الدولة، ومعارضة ضعيفة أيضا. ووصف هجرس، الدستور الحالي بدستور أقلية وليس دستور الشعب المصري، متوقعا زيادة الفوضى أو عودة الجيش والقوات المسلحة إلى المشهد السياسي في الفترة المقبلة، خصوصا في ظل ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية وانهيار سعر صرف الجنيه، ونقص السولار مما يصيب الحياة بالشلل.