أعرب الدكتور مراد على المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عن احترام الحزب لأحكام القضاء وانه لا يعلق عليها. وأشار علي في بيان له اليوم الأربعاء الى أن إحدى المحاكم اصدرت اليوم حكما ابتدائيا قابل للطعن بخصوص عزل النائب العام السابق، مؤكدا ان الحزب ليس طرفا في النزاع القضائي وقال علي في بيانه " بينما نحترم أحكام القضاء، لا يسعنا إلا أن نؤكد علي القاعدة التي لا تحتمل الجدل وهي أن الشعب هو مصدر السلطات وأن لا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب، وقد أقر الشعب المصري العظيم بغالبية تقارب الثلثين في دستوره الدائم أن منصب النائب العام بطبيعته محصنة ولا يجوز عزله كما اعتمد الشعب المصري المادة 236 من الدستور والتي تنص على إنفاذ ما ترتب علي الإعلانات الدستورية من آثار ومن بينها إعلان 21 نوفمبر الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق". وأضاف البيان "في ذات الوقت نود أن نشير إلى أن حكما نهائيا صدر من محكمة استئناف الأزبكية يؤكد على قانونية تعيين النائب العام الحالي، وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته". وأكد أن الشعب المصري العظيم قام بثورته المجيدة حتي يكون هو مصدر السلطات وحتى نرسخ دولة ديمقراطية حديثة تتوازن فيها السلطات ولا تتغول سلطة علي أخري بينما ترضخ جميعها لإرادة الشعب ولا تعقب على قراره الذي يصدر بأغلبية. وأهاب البيان بكل السلطات وبكافة القوى الوطنية العمل سويا لبناء مستقبل مجيد يستحقه هذا الشعب العريق ونتمنى أن يتوقف البعض عن محاولاتهم لاستعادة ماضي لفظه الشعب وثار ضده ولن يقبل بأي حال من الأحوال العودة إليه أو حتي محاولة استنساخه.