أكد حزب الجبهة الديمقراطية أن الحكم القضائي الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل بعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما لمصر يعتبر حكما تاريخيا ويؤكد على نزاهة القضاء المصري وإعادة الأمور إلى نصابها. وقال الدكتور علي السلمي المتحدث الرسمي باسم الحزب وعضو المكتب السياسي على الرئيس محمد مرسي تنفيذ قرارات وأحكام القضاء المصري وأن يفي بما قاله في حديثه أمام مؤتمر دعم حريات المرأة بأنه يحترم أحكام القضاء . وأشار السلمي أن الغاء محكمة استئناف القاهرة قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه ومطالبة وزير العدل باتخاذ اللازم نحو إعادته إلى منصبه على الفور تعتبر ضربة قوية لقرارت الرئيس الغير دستورية وتؤكد ما أشار له الحزب في بياناته السابقة من أن عزل النائب العام من منصبه مخالف للقانون والدستور. وهذا الحكم وأن كان يضع الأمور في نصابها الصحيح ويلزم وزير العدل بتنفيذه إلا أن إقرار الدستور الجديد يؤكد إنقضاء مدة المستشار عبد المجيد محمود ويضع مجلس القضاء الأعلى في مواجهة مسئوليته بترشيح ثلاث من أعضائه لمنصب النائب العام ليس من بينهم النائب العام الحالي ويقتصر دور رئيس الجمهورية فقط على إختيار أحدهم . ودفاع الحزب عن قضية النائب العام ليست دفاعا عن شخص وليس موجها إلى شخص ولكن القضية هي دفاعاً عن إحترام أحكام القانون والدستور وترسيخ لمبدأ العدل والعدالة .