قال الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية: “إن المشهد الراهن يرجع سببه لسوء إدارة الحكم ونظام الرئاسة”، مضيفًا أنه مازالت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان فيما تم من ممارسات من قبل الجهات الأمنية أو مجموعات تنتمي لفصيل سياسي معين، متسائلًا عن معنى أن يصدر النائب العام قرارًا يعطي الأفراد حق الضبطية القضائية في هذا الوقت الصعب. وأضاف حمزاوى فى ” منتدى حوارات مصرية حول رؤية لمستقبل افضل ” : أن قواعد العملية السياسية لابد أن تصب فى مصلحة المواطن وليس فى مصلحة فصيل معين ، مؤكدًا أن الدستور وقانون الانتخابات باطلان لأنهما يفتقران لحقوق الإنسان وحقوق المرأة وابسط الحقوق للمواطن . وأكد حمزاوى على أنه مع بناء مؤسسات الدولة ولاكن بعد تعديل قانون الإنتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مضيفا ان القواعد السياسية غير عادلة ولابد من تعديل قواعد العملية السياسية حتى تكون متاحة لجميع طوائف الشعب ، وعلى الجميع ان يستعد للانتخابات .