قال د. محمد الدمرادش، ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، إن الهاجس الأول لدى الوزارة هو وضع ضوابط التمويل الأجنبى دون أن تكون تلك الضوابط عوائق أمام إنشاء الجمعيات الأهلية. كما أبدى الدمراداش خلال حلقة النقاش المجتمعى الأولى الذى عقدته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى حول مشروع قانون الجمعيات، اعتراضه على مطالب سفراء الاتحاد الأوروبى والخاصة بعدم الإسراع فى إصدار القانون قائلا: "نعترض على عدم الإسراع فى هذا القانون، خاصة أنه يهم أطيافا كبيرة فى ظل إصدار دستور جديد يساعد فى إنشاء تلك الجمعيات بشكل أسرع مما كانت عليه فى القانون السابق". وعقب ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على بعض مواد مشروع القانون، مطالبا بتعديل تشكيل اللجنة التنسيقة والخاصة بإصدار قرار تأسيس الجمعيات أو رفضها، بأن تضم ممثلا من وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية بخلاف عضوية الوزير، وكذلك ممثل عن كل من وزارة التعاون الدولى، خاصة وأن هناك منظمات تحصل على تمويلات من خلالها، وممثل أيضا عن وزارة العدل لما لها من دور كبير فيما يخص الجمعيات الأهلية. وأوضح الدمراداش أن مقترحه بتمثيل بعض الوزارات داخل اللجنة التنسيقية، شريطة أن يكون إصدار تأٍسيس الجمعيات من جهة حكومية، يرفع بدوره زيادة عدد ممثلى الحكومة داخل اللجنة التنسيقة التى أصبحت معنية بذلك. أكد ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الهاجس الأول لدى الوزارة هو ضبط التمويل الأجنبى دون أن تكون تلك الضوابط "عوائق".