قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ارسال كافة الملاحظات والاقتراحات التى عرضها اعضاء المجلس حول اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لوزارتى التنمية الادارية والداخلية لابداء كل منهما رأيها بشأنها حتى يتم اعداد جداول جديدة للدوائر وفقا لرأى الوزارتين بناء على تلك الاقتراحات. وكان ممثل وزارة الداخلية اكد خلال اجتماع اللجنة انه لا يمكنه ابداء رأيه حول مقترحات الاعضاء بشأن اعادة تقسيم الدوائر الا بعد ارسالها الى مديرى الامن بكل محافظة للنظر فى مدى توافقها مع الوضع الامنى بينما دعت وزارة التنمية الادارية الى امهالها وقتا لدراسة تناسب الكثافات السكانية بالمحافظات لاعداد الناخبين ومدى تطابقها مع التقسيم المقترح.