كشف وزير العدل المستشار أحمد مكي، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أطلعه فيه أن أسباب وفاة عضو التيار الشعبي محمد الجندي جاءت بسبب حادث سيارة. وقال مكي إن وزير الداخلية طلب منه نشر بيان الواقعة ونتائج الطب الشرعي في بيان من وزارة العدل. وأوضح أن التقرير المبدئي للطب الشرعي يعلن بعد تسليم الجثة إلى أهله ودفنه وبعدها يعلن الطب الشرعي التقرير النهائي لأسباب الوفاة بكل حيادية. وقال مكي "إن دم الشهداء سيحاسبنا الله عليه وإن دورنا كمسئولين هو مراعاة حقوق الرعية من أبناء الأمة الوفية"، مضيفا أن دور وزارة العدل هو القصاص للشهداء وتحقيق الطمأنينة والعدالة الإجتماعية بين مختلف طوائف المجتمع المصري. وأشار إلى أن الضبطية القضائية وحق التظاهر هي حق مكفول لكل أنصار الحق من أبناء الأمة والساعين إلى بنائها والحفاظ على مؤسساتها دون إرتكاب أى وقائع تخريبية مؤكدا على أن الضبطية القضائية سيتم تنفيذها طبقا للقانون 150 لسنة 50 وفق المادة رقم 37 لصالح استقرار الدولة.