وافقت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول على طلب زكريا عزمى رئيس ديوان لرئيس الجمهورية السابق، بالتصالح فى قضية كبائن وشاليهات المنتزه المتهم فيها أيضاً 4 وزراء سياحة سابقين. وسلم عزمى أول أمس الكابينة رقم 39 بشاطئ عايدة بالمنتزه، لمسئولى شركة عايدة والمنتزه تمهيداً لغلق ملف القضية المتهم فيه بالتربح والحصول عليها عن طريق استغلال نفوذ سلطاته. كانت نيابة الأموال العامة العليا بالإسكندرية، فتحت تحقيقاً فى حصول عدد من رموز النظام السابق، أبرزهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق على شاليهات وكابينات بشاطئ عايدة بالمنتزه بمخالفة القانون عن طريق استغلال مناصبهم ومخالفة القانون وبالسعر أقل من نظيره فى السوق.